عبور

_ وقت کردید اگر، این مطلب کوتاه را بخوانید:

***

اوکراینیزه شدن ایران؛ عاقبت القای «بحران بیکاری»

به تازگی و در لابه‌لای اخبار رسانه‌ها، آماری مبنی بر ازدیاد نرخ بیکاری در ایران به چشم می‌خورد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ بیکاری فعلی ایران را 10.9 درصد اعلام کرده است.

یکی از نمایندگان مجلس نیز چند هفته قبل در جریان سؤال از یکی از وزرا اینطور گفته بود که به دلیل یک اظهار نظر اشتباه وزیر مربوطه، 2 میلیون نفر! بیکار شده‌اند.

یکی دیگر از مجلسی‌ها هم مهرماه گذشته از بیکار شدن یک میلیون نفر در کشور خبر داده بود.

در همین حال، یک مقام سابق بانک مرکزی نیز به تازگی طی مصاحبه‌ای اظهار کرده است که علامت‌های موجود در اقتصاد ایران از حرکت به سمت یک «بحران اقتصادی شدید» حکایت دارد!

مقولاتی همچون رکود، بیکاری، نوسانات بورس و ارز و... در تمام اقتصادهای کلان دنیا وجود دارند اما عموم کشورها از بحران‌نمایی بواسطه این مشکلات اقتصادی خودداری می‌کنند چرا که اساساً هم بایستی میان «مشکل» و «بحران» فرق قائل شد.

مثلا در بحث نرخ بیکاری حتی با توجه به اینکه نرخ بیکاری فعلی ایران 10.9 درصد گزارش شده است اما در عین حال، آگاهی از میزان نرخ بیکاری در سایر کشورهای جهان اثبات می‌کند که اقتصاد ایران در بحران نیست و نرخ بیکاری فعلی هم به مثابه یک تب زودگذر، ان‌شاءالله رفع خواهد شد.

کما اینکه مثلا نرخ بیکاری در ایران در بهار سال 89 عددی در حدود 14 درصد بوده است و مشاهده می‌شود که در حال حاضر و با وجود تمام سیاه‌نمایی‌ها و برخی بی‌تدبیری‌ها اما در حدود 4 درصد کاهش یافته و به نرخ فعلی رسیده است.

در ادامه به میزان نرخ بیکاری در چند کشور دنیا اشاره می‌شود که دانستن آنها برای فهم دقیق‌تر وضعیت اقتصادی ایران ضروری است:

(قابل ذکر است که منابع ارقامی که در ادامه ذکر می‌شود مربوط به «ویکی‌پدیا» و «یورونیوز» است که جملگی مربوط به سال 2015 میلادی هستند. به این نکته نیز توجه شود که میزان استاندارد بیکاری عددی در حدود «5 درصد» است)

اسپانیا: 21 درصد

استرالیا: 6 درصد

بلژیک: 8.7 درصد

بلغارستان: 9.5 درصد

فرانسه: 10.8 درصد

آمریکا: 5 درصد

انگلیس: 5 درصد

کانادا: 7.1 درصد

ایتالیا: 11.5 درصد

مالزی: 3.1 درصد

فنلاند: 9.5 درصد

غزه: 41.5 درصد

ایسلند: 4.3 درصد

یونان: 24.6 درصد

ایرلند: 8.9 درصد

سوریه: 40 درصد

تعمق در آمار ذکر شده به روشنی نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری در ایران اسلامی به هیچ وجه در حد بحران نیست و با اندکی تدبیر و برطرف کردن سوء مدیریت‌های موجود به حد نرمال میل خواهد کرد.

پس از ارائه این آمار، بد نیست به این نکته هم اشاره شود که گویا دست‌هایی در کار است تا بصورت خواسته یا ناخواسته نسبت به «بحران‌نمایی از اقتصاد ایران» اقدام کنند.

مثلاً در زمینه نرخ بیکاری؛ یک نشریه خارجی با عنوان «تحقیقات اقتصادی خاورمیانه» در سال 2005 _ 1384 طی گزارشی از بیکاری 40 درصدی در ایران خبر داده و مدعی شده بود که 28 میلیون نفر در ایران با بحران بیکاری مواجه هستند!

و یا از باب مثال دیگر، در سال 1393 نیز یکی از مسئولان امر، طی سخنانی رسانه‌ای اعلام کرد که ایران از نظر آمار بیکاری به «بحران»! رسیده است.

سخنی که البته مورد استقبال گسترده رسانه‌های غربی نیز قرار گرفت...

گفتنیست، بحث مناقشه در آمار مهمی مثل آمار بیکاری، امری رایج در تمام دنیاست و کارشناسان اقتصادی کشورها همواره در آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دستگاه‌های مختلف کشورشان مناقشاتی را مطرح می‌کنند اما نکته آنجاست که دست آخر نظر مراجع قانونی کشور مورد اتفاق قرار می‌گیرد و مباحث کارشناسی ساحت خود را از خدشه و دروغ پنداشتن آمار ارائه شده جدا می‌کنند.

مطالب فوق البته در حالی است که متأسفانه برخی اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم در زمینه‌هایی مثل عدم توجه لازم به اقتصاد مقاومتی، امحای 1700 تن سیب‌زمینی برای عدم کاهش قیمت، امید بستن بیش از اندازه به «برجام»، واردات 12 تن سنگ‌پای چینی در سال جاری و ... بر همگان مکشوف است اما در عین حال باید از مبحث بحران‌نمایی از اقتصاد ایران و به مرز اعتراض کشاندن قشرهایی از مردم نیز بر حذر بود.

رخدادی که نظیر آن در دو کشور ونزوئلا و اوکراین نیز به وقوع پیوسته و بر اثر بحران‌نمایی از اقتصاد؛ در کشور اول منجر به پیروزی سیاسی جریان مخالف چاوزیست‌ها در انتخابات مجلس و البته قحطی اقلامی از مواد غذایی شده و در دومی نیز به براندازی حکومت قانونی اوکراین و حاکم شدن ناامنی و بی‌ثباتی!

در کشور اوکراین بعنوان نسخه اصلی براندازی اقتصادی، مخالفان حکومت قانونی تا توانستند بر طبل بزرگنمایی تحریم‌های اتحادیه اروپا کوبیدند و اقتصاد و حکومت اوکراین را به سبب ارتباط با روسیه تا آن حد مورد عیب‌یابی و تضعیف قرار دادند که النهایه قشرهایی از مردم به خیابان آمده و با حمایت‌های سرویس‌های جاسوسی آمریکا؛ سرانجام دولت قانونی اوکراین در سال 2014 مورد براندازی قرار گرفت.

گفتنیست، جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار دارد.

پ.ن: مثل این مطلب را که زیر تیغ سانسور رفته و هرگز منتشر نشده را کمتر در رسانه‌های کشور می‌بینید، یا اصلاً نمی‌بینید...

دلیلش در میان رسانه‌های اصلاح‌طلب این است که آنها به صورتی خواسته یا ناخواسته در جهت مسیر ایجاد فتنه اقتصادی هستند و اصلاً فازشان چیز دیگری است و در میان رسانه‌های اصولگرا هم به این دلیل از این مطالب نمی‌بینید که آقایان می‌گویند چون ما منتقد اقتصادی دولت هستیم، انتشار این مطالب که به نوعی تقلیل مسئله بحران اقتصادی و کمک به پوشاندن اشتباهات دولت است؛ وجهی ندارد.

و من اصلاً نمی‌فهمم چرا این فهم مشترک وجود ندارد که مسئله امنیت و نظام بالاتر از این دولت و آن دولت است.

و باز هم متوجه نمی‌شوم چرا حاضر به تفکیک جایگاه از شخص نیستیم؟! یعنی اینکه چرا جایگاه دولت جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری اسلامی را از کسانی مثل احمدی‌نژاد و روحانی جدا نمی‌کنیم؟!

ببخشید رفقا...

چشم‌هایم خسته، قلمم زهر‌دار و قلبم پر از تنهایی است اما شما را به هر مقدساتی که دوست دارید، مواظب این «فتنه اقتصادی» لعنتی باشید و تا آنجا که می‌توانید، نگذارید رخ بدهد.

انتخابات آتی امن برگزار می‌شود و هیچ خطر فتنه‌باری، او و ما را تهدید نمی‌کند ولی این ماجرای فتنه اقتصادی را جدی بگیرید و تا حد امکانتان، از آتشش فرو بکاهید.

باشد که خداوند متعال از همه‌مان قبول کند و جملگی پاسدار خون شهدای عزیزمان باشیم.

همین...